◻️ وقتی دولت از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ رونمایی کرد، اکثریت کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که منابع درآمدی در بودجه عمومی‌غیر واقعی و تحقق آن ممکن نیست.
▫️از طرف دیگر با شیوع کرونا ویروس در اسفند ۱۳۹۸ و استمرار آن در فروردین ۱۳۹۹ روزنه‌های امید دولت برای تحقق حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی برای سال جاری بسته شد.
▫️علاوه بر این صرف نظر از امکان صادرات ۱ میلیون بشکه نفت در سال ۱۳۹۹، سقوط قیمت نفت به کمتر از نصف رقم پیش بینی شده در بودجه سال جاری (۵۰ دلار)، نگرانی دولت برای تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه عمومی‌را دو چندان نمود.
▫️حالا فقط یک کارت بازی برای تحقق بخشی از منابع درآمدی بودجه عمومی‌و جبران کسری سایر منابع باقی مانده و آن واگذاری بالغ بر ۱۲۴ هزار میلیارد تومان دارایی‌های مالی دولت در سال ۱۳۹۹ می‌باشد.
▫️در واقع تاکید مستمر رئیس دولت مبنی بر تسریع در واگذاری دارایی‌های دولت به مردم در سال ۱۳۹۹ و مامور کردن وزیر اقتصاد برای سرعت بخشیدن به این واگذاری‌ها و آنچه در یکماه گذشته انجام شده و در پیش است از این زاویه قابل بررسی است.
▫️بدیهی است دولت تلاش دارد آخرین کارت بازی خود برای تحقق حداقل بخشی از منابع درآمدی در بودجه عمومی‌سال ۱۳۹۹ را به بهترین شکل ممکن استفاده نماید. لذا در برنامه‌‌‌ای هماهنگ تلاش نموده بستر مورد نظر را فراهم نماید.
▫️سرکوب بازار ارز، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، ادامه آشفتگی بازار مسکن، خودرو و ورود قیمت‌های آنها به کرانه‌های بالا و دارای ریسک زیاد و بازدهی اندک در کوتاه مدت از یکسو و نبود چشم اندازی روشن برای کنترل تورم ۴۱ درصدی به ثبت رسیده در سال ۱۳۹۸ و رشد بی قاعده و وسوسه برانگیز شاخص بورس از سوی دیگر، بستر بازی دولت با کارت آخر را فراهم نموده است.
◻️ در واقع دولت دارایی‌های کارگزاران اقتصادی را برای پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۹ گروگان گرفته است. حتی اگر هدف دولت برای این انتخاب را با ارزش و لازم بدانیم، هنوز یک سوال مهم باقی خواهد ماند و آن این است که فردا تامین مالی دولت در بازار سرمایه سرنوشت دارایی‌های کارگزاران اقتصادی چه خواهد شد؟!