Economy Scientific Society of Shiraz Azad University

بررسی جدول ارائه شده از سوی وزارت کشور و اعلام درصـــــــــــد مشارکت انتخاباتی مردم به تفکیک استانهای 31 گانه دو نکته را به ذهن متبادر می‌کنــــــد. نکته نخست فاصله قابل توجه سقف و کف مشارکت در استان‌های کشور است. استان کهگیلویه و بویراحمد با حدود70 درصد و استان تهران با حدود26 درصد این سقف و کف را از آن خود کرده‌اند که نشان از تفاوت حدود سه برابری دارد.

برای یک جامعه معقول نیست که این حد از تفاوت را در میزان مشارکت داشته باشد. این تفاوت نشان می‌دهد که این انتخابات، انتخابات ملی به معنای دقیق کلمه نبوده است. به همان میزان که تهرانی‌ها با آن بیگانه بوده‌اند به همان میزان برای منطقه‌ای مانند کهگیلویه و بویر احمد و معدودی دیگر از استان‌ها جذابیت نسبی داشته است. این نشان می‌دهد که ما با کلمه واحد ولی با معانی متفاوت از انتخابات مواجهیم. انتخابات اسم واحدی است که در مناطق مختلف دارای رسم و بار مفهومی‌متفاوت شده است. این بار معنای انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد با معنایی که انتخابات در تهران دارد متفاوت شده است. شاید دلیل اصلی این تفاوت در این است که در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد هنوز رقابت‌های قومی‌و محلی وجود دارد.

استان‌هایی که سطوح مشارکتی بالاتری دارند استان‌هایی قومی‌هستند. بنابراین انتخابات مجلس شورای اسلامی‌برای آنها در حکم انتخابات محلی است و مسائل ملی در آن نقشی ندارد. در حالی که در استان تهران چنین پدیده‌ای وجود ندارد و انتخابات حول محور برنامه دو حزب و گروه معنا می‌گیرد که خب در این انتخابات یک گروه بیشتر نبود و آن هم برنامه خاصی نداشت.

بنابراین، این حد از تفاوت شدید میان حداقل و حداکثر میزان و نسبت مشارکت همچنین نشان‌دهنده واقعیت دیگری است. بر اساس این آمار اغلب استان‌هایی که از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی مانند تحصیلات، شهری بودن، مشارکت زنان و مجموعه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معرف توسعه در سطح پایین‌تری قرار گرفته‌اند، مشارکت بالاتری را در این انتخابات رقم زده‌اند. و برعکس در استان‌های توسعه یافته‌تر مشارکت پایین‌تر است. معنای روشن این است که مشارکت رقم خورده در این انتخابات ارتباطی با مفهوم مشارکت که متأثر از سطح توسعه یافتگی جامعه و نیازمند آن است نداشته و یک رابطه منفی دارد.

مقایسه درصد مشارکت حداقل و حداکثر این انتخابات با دوره گذشته نشان از تغییر در این شاخص دارد. در انتخابات سال 94 اساساً تفاوت پایین‌ترین رقم مشارکت که در استان تهران رقم خورد 50 درصد بود و استان‌های با مشارکت بالاتر حدود 70 درصد مشارکت داشتند که فاصله نسبت حداکثر و حداقل کمتر از ۱.۵ برابر است. معنای این تفاوت آن است که در سال 94 انتخابات یک مفهوم ملی داشته است که متأسفانه به دلایل مختلفی از آن جایگاه تنزل پیدا کرده است.

نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزایش بیشتری را نشان می‌دهد که دلیل آن به احتمال زیاد، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است و با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرده نمی‌دانم تا چه اندازه می‌شود افزایش نرخ رشد نقدینگی را به نسبت خرید ارز نسبت داد.

🔹اگر دلیل این موضوع افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی باشد، ساده‌تر این مشکل حل می‌شود. به این صورت که بانک مرکزی می‌تواند با فروش دارایی ارزی این حجم پولی را که در اقتصاد بوجود آمده را کم کند. این امکان باید برای بانک مرکزی وجود داشته باشد تا در سه ماهه پایانی سال با انجام عملیات استریلیزه کردن حجم نقدینگی را حداقل به اندازه‌ای که در سال‌های قبل بوده کاهش دهد، وگرنه این حجم بالای نقدینگی آثار تورمی‌بیشتری نسبت به سال‌های گذشته خواهد داشت.

🔹اگر بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده باشد، کاری سختی است به این دلیل که برای خنثی کردن افزایش نقدینگی باید دولت بدهی‌هایش را به بانک مرکزی پس بدهد که این دشوار است و شدنی نیست. اگر طبق گفته رئیس کل بانک این افزایش نرخ رشد نقدینگی به دلیل دارایی ارزی بانک مرکزی باشد مشکل قابل حل است و بانک مرکزی می‌تواند با فروش ارز هم نرخ ارز را پایین آورد و هم اینکه بخشی از نقدینگی را از بین ببرد.

فکر نکنم کسی نیاز به شواهدی برای افزایش ناگهان قیمت و نایابی کالاهایی مثل ماسک و ضدعفونی‌کننده دست و محیط در این روزها داشته باشد. همه ما این موضوع را احتمالا کاملا از نزدیک لمس کرده‌ایم. موضوع خاص ایران هم نیست و کمابیش در همه کشورها همین اتفاق افتاده است.

در چنین شرایطی سوالات مهمی‌پیش روی اقتصاددانان، متخصصان اخلاق کاربردی، علوم اجتماعی، علوم رفتار و حوزه‌هایی مثل مدیریت زنجیره تامین قرار می‌گیرد. اولین سوال احتمالا در راستای درک این است که چرا این اتفاق افتاده است: مردم می‌پرسند که یک ماسک ساده مگر نیاز به چه موادی دارد که قیمتش ناگهان ۳۰-۴۰ برابر شده است؟ سوالات بعدی جنبه هنجاری‌تری دارند: آیا اخلاقی است که یک فروشنده ناگهان قیمت را این قدر بالا ببرد؟ و نهایتا دسته سوم سوالات می‌‌پرسند چه کار باید کرد و سیاست بهینه چیست؟

بدون این‌که فعلا قصد داشته باشیم یک جواب آماده از پیش و ساده به این سوالات بدهیم، می‌توانیم در قدم اول برخی اصول ابتدایی را فهرست کنیم که احتمالا افراد زیادی روی آن‌ها توافق اولیه خواهند داشت.

در سمت تولید

- افزایش تقاضا برای این کالاها واقعی و عقلانی است. بسیاری از این کالاها تا همین ۲-۳ هفته پیش فقط برای جمعیت کوچکی از جامعه کاربرد داشتند و در نتیجه ظرفیت تولید و توزیع و موجودی آن‌ها هم متناسب با همین سطح تقاضا بود. ولی با گسترش احتمال بیماری، ناگهان تقاضا برای آن‌ها و تمایل به پرداخت برای‌شان ده‌ها برابر شده است. در نتیجه به خاطر صلب بودن نسبی عرضه در کوتاه‌مدت و جهش شدید تقاضا، قیمت بالا رفته است.

- پس ما باید کاری کنیم که «انگیزه» تولید چنین محصولاتی در جامعه ناگهان بالا برود و تولید حقیقی آن‌ها به سطح تقاضای جدید برسد. سیاست‌های سمت بنگاه‌ها و تولیدکنندگان باید معطوف به حداکثر کردن انگیزه تولیدکنندگان باشد و نه تخریب آن.

- به خاطر عوامل بالا، رفتار کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت با هم فرق خواهد کرد. ماسکی که قیمتش الان ۳۰-۴۰ برابر شده است، ممکن است ظرف چند روز یا چند هفته به قیمت خیلی پایین‌تری برسد. چرا؟ چون رساندن تولید به سطح جدید نیازمند زمان است. عناصر زنجیره تامین با دیدن علامت قیمت جدید، ظرفیت خود را از محصولات دیگری که تقاضای آن‌ها در این شرایط پایین آمده به سمت محصولاتی که الان تقاضا دارند سوق خواهند داد. ولی این کار نیازمند مقداری زمان و احتمالا تلاش است.

- باید بین افزایش قیمت ناشی از محدودیت‌های موقت تولید در یک صنعت رقابتی و افزایش قیمت ناشی از قدرت بازار، انحصار و دست‌کاری عامدانه قیمت تفاوت گذاشت.

در سمت مصرف

- در شرایط اپیدمی‌کالاهایی مثل ماسک و ضدعفونی‌کننده جنبه «اکسترنالیتی مثبت» دارند چون مصرف آن‌ها نه تنها به خود فرد فایده می‌رساند، بل‌که باعث کاهش احتمال انتقال بیماری به بقیه هم می‌شود. در نتیجه ما با یک کالای خصوصی صرف طرف نیستیم و تامین کالاهای بهداشتی برای گروه‌های مختلف به نفع همه جامعه است.

- در هر جوابی که می‌‌دهیم نباید فراموش کنیم که مساله به جان انسان‌ها مربوط است و زندگی آدم‌ها در چنین شرایطی نباید ربط مستقیم به وضعیت اقتصادی و درآمد شخصی آن‌ها داشته باشد. همدلی در تحلیل شرایط و ارائه پاسخ‌ها را نباید فراموش کرد.

- اقشار کم‌درآمد در شرایط بحران به طور عمومی‌آسیب‌پذیرتر هستند. افزایش قیمت چنین محصولاتی (در حدی که کاملا از توان خرید آن‌ها خارج می‌شود) آن‌ها را خیلی بیش‌تر آسیب‌پذیر می‌کند.

- ارزش مصرفی ماسک و مواد بهداشتی برای همه یک‌سان نیست. کسانی که در مناطق در معرض اپیدمی‌(به خاطر شرایط جغرافیایی یا کاری) هستند نیاز خیلی بیش‌تری به چنین محصولاتی دارند تا کسانی که از آن دور هستند.

جمع‌بندی

چنین مساله‌هایی جواب‌های ساده ندارند و بخشی از جواب به شدت به اقتضای شرایط مربوط است. ولی در هر صورت، مداخله‌های نادرست و فکرنشده و ناگهانی در شرایط بحران بسیار هزینه‌زا است. نه تنها می‌تواند باعث فساد بل‌که باعث ناکارایی و کم‌یابی بیش‌تر شود. هر قدمی‌باید خیلی فکرشده برداشته شود. در این بین ظرفیت اقدامات داوطلبانه و نوع‌دوستانه هم در سمت تولید و هم در سمت مصرف‌کنندگان را نباید دست‌کم گرفت.

✅ امر واقع این است که گرچه در جهان معاصر؛ آزادی، توسعه و عدالت، سه ارزش اساسی بسیاری از انسان‌ها محسوب می‌شوند؛ اما در عین حال اختلاف‌نظرهای شدیدی، هم در مورد مفهوم هر یک از این سه ارزش‌ به طور جداگانه و هم در مورد امکان سازگاری و رتبه‌بندی آن‌ها در چارچوب یک نظام ارزشی واحد وجود دارد. در یک رشته نوشته، تلاش می‌شود تا با استفاده از آراء آمارتیا سن، داگلاس نورث و جان رالز، امکان سازگاری و رتبه‌بندی این سه ارزش اساسی در چارچوب یک نظام ارزشی واحد بررسی ‌شود.

✅ اگر از ارتباط آزادی و توسعه شروع کنیم، سن در اولین بند از کتاب توسعه به مثابه آزادی، پیشنهاد می‌کند که لفظ توسعه به شرح زیر بر مبنای آزادی‌های واقعی معنا شود:

✅ «در اینجا استدلال می‌شود، توسعه می‌تواند به منزله یک فرآیند بسط آزادی‌های واقعی که مردم را برخوردار می‌کند فهمیده شود. تمرکز بر آزادی‌های انسانی در مقابل دیدگاه‌های محدودتر توسعه، از قبیل شناسایی توسعه با رشد محصول ناخالص ملی یا با افزایش در درآمدهای شخصی یا با صنعتی شدن یا با پیشرفت تکنولوژیکی یا با نوشدن اجتماعی قرار دارد. البته رشد GNP یا درآمدهای شخصی می‌توانند به منزله وسایلی برای بسط آزادی‌های برخوردارشده توسط اعضای جامعه، بسیار مهم باشند؛ اما آزادی‌ها همچنین به تعیین‌کننده‌های دیگر نیز بستگی دارند، از قبیل ترتیبات اجتماعی و اقتصادی (به عنوان مثال تسهیلات آموزش و مراقبت‌های بهداشتی) همچنین حقوق سیاسی و مدنی (به عنوان مثال آزادی مشارکت در بحث و بررسی دقیق عمومی). به نحو مشابه، صنعتی شدن یا پیشرفت تکنولوژی یا نوشدن اجتماعی می‌توانند به طور قابل ملاحظه‌ای به بسط آزادی انسانی کمک کنند؛ اما آزادی به عوامل موثر دیگر نیز بستگی دارد. اگر آزادی چیزی است که توسعه را به پیش می‌برد، پس یک استدلال عمده به نفع تمرکز بر آن هدف فراگیر وجود دارد، به جای [تمرکز] بر وسایل خاص یا فهرست مشخصاً منتخبی از وسایل. دیدن توسعه برحسب بسط آزادی‌های اساسی، توجه را به اهدافی که توسعه را مهم می‌سازند هدایت می‌کند، به جای صرفِ توجه به وسایلی که، در بین چیزهای دیگر، نقش برجسته‌ای در این فرآیند ایفا می‌کنند.»

✅ در مورد مطالب این بند اساسی، چند نکته قابل ذکر است. اولاً باید توجه کرد که «معنای توسعه»، توسط نظریه‌پردازان توسعه، «کشف» نمی‌شود؛ بلکه «خلق» و «پیشنهاد» می‌شود، برخلاف مثلاً کشف و نه خلق فرمول شیمیایی یک ماده توسط یک شیمیدان. بنابراین در اینجا با مجموعه‌ای از معانی مختلف پیشنهادی برای لفظ توسعه مواجه هستیم که یکی از آن‌ها معنای پیشنهادی سن است. از این رو در مواجهه با این مجموعه‌ معانی، این پرسش مهم قابل طرح است که چگونه می‌توان از بین اعضای این مجموعه، معنای «قابل قبول» توسعه را شناسایی و انتخاب کرد؟ خودِ سن در این بند، از «محدودتر» بودن سایر معانی توسعه در مقابل معنای پیشنهادی خود سخن می‌گوید؛ ولی می‌توان پرسید که آیا سن، هر معنایی را که از معنای پیشنهادیش «گسترده‌تر» باشد؛ بر معنای پیشنهادی خود ترجیح خواهد داد؟

✅ به نظر نمی‌رسد چنین باشد؛ اما اگر رد یا قبول معانی پیشنهادی مختلف برای توسعه، صرفاً بر مبنای سلیقه شخصی غیرقابل مقایسه اشخاص مختلف نباشد، لاجرم باید به معیار یا معیارهایی میانفردی برای این رد و قبول متوسل شد و پرسش اساسی‌تر این که مرجعیت خود آن معیارها از کجا ناشی می‌شود؟ پاسخی که به ذهن می‌رسد این است که چون توسعه یک ارزش است، باید سازگار با نظام ارزشی هر فرد و در نظم سلسله مراتبی آن نظام ارزشی قرار گیرد تا پذیرفته شود. در نوشته‌های بعدی، نکاتی بیشتری در مورد این بخش از نظرات سن بیان خواهد شد.

✏️نظریات اشپنگلر و توینبی را هم که کنار بگذاریم، نمونه مشهوری برای مقایسه کردن داریم: مقایسه زوال تمدنها. قطعا این درست است که امپراتوری روم در سده دوم میلادی تمدنی شکوفان به بار آورده بود که در آن بخش‌هایی از اروپا و آسیا و آفریقا که این امپراتوری حکم میراند، تمدنی بسیار والا شمرده می‌شد. امپراتوری روم، تمدن اقتصادی بسیار بلندمرتبه‌‌‌ای هم داشت که بر شالوده اشکالی از تقسیم کار بنا شده بود. آن اقتصاد، در قیاس با اوضاع کنونی ما، ابتدایی بود، اما قطعا پدیده‌‌‌ای در خور اعتنا بود. تقسیم کار در امپراتوری روم به چنان پایه‌‌‌ای رسید که تا پیش از بر آمدن سرمایه داری بی همتا بود. اما این هم درست است که امپراتوری روم، خاصه در سده سوم میلادی، از هم گسیخت. این از هم گسیختگی، توانی برای مقاومت رومی‌ها در برابر تهاجم به سرزمینشان باقی نگذاشت. این تهاجم، از تهاجم‌های قبلی که رومیان در سده‌های پیشین به کرات دفع کرده بودند، هولناکتر نبود، اما به خاطر آنچه درون امپراتوری روم رخ داده بود، این بار دیگر نتوانستند ایستادگی کنند.

✏️چه شده بود؟ مشکل از کجا بود؟ چه عاملی موجب فروپاشی امپراتوری بزرگی شد که از همه جهات به چنان سطحی از تمدن رسیده بود که تا پیش از قرن هجدهم همتا نداشت؟ آن چیزی که موجب فروپاشی این تمدن باستانی شد، چیزی ساده و تقریبا مانند همین خطراتی بود که تمدن امروز را تهدید می‌کند: از طرفی مداخله گرایی و از طرفی دیگر تورم. مداخله گرایی امپراتوری روم بدین شکل بود که این امپراتوری با پیروی از سیاستگذاری یونانیها، سیاست کنترل قیمت‌ها را پیشه کرد. کنترل قیمت‌ها شدید نبود و عملا پیامدی هم نداشت؛ زیرا قیمت‌هایی که دولت مقرر می‌کرد، پایین تر از قیمت‌های بازار نبود.

✏️اما، در قرن سوم که تورم آغاز شد، رومیهای بینوا هنوز فاقد تکنیک‌های تورم ساز بودند که ما امروزه در اختیار داریم. آنها نمی‌توانستند پول چاپ کنند و ناگزیر بودند از مکانیسم کاهش عیار سکه استفاده کنند که نسبت به روش‌های تورم زایی امروز، که به راحتی با چاپ پول ارزش آن را زایل می‌کنند، روشی ابتدایی بود. اما همان روش ابتدایی هم برای به بار آوردن نتایجی مانند نتایج کنترل قیمت‌ها، کفایت می‌کرد؛ زیرا قیمت‌هایی که دولت به آن تن داده بود، با این ارزش زدایی از پول، عملا کمتر از آن قیمتی بود که تورم برای کالاهای گوناگون ایجاد کرده بود. پیامد چنین وضعی طبیعتا این بود که عرضه مواد غذایی در شهرها کاهش یافت و شهرنشینان ناگزیر به بازگشت به روستاها و زندگی زراعی شدند. رومیها اصلا نفهمیدند چه رخدادی در راه است. توانایی فکری تحلیل مسائل تقسیم کار و تاثیرات تورم بر قیمت‌های بازار را نداشتند. آن تورم پولی، یعنی کاهش عیار پول چیز بدی بود که البته به خوبی می‌دانستند.

✏️نتیجه این شد که امپراتوران روم قوانینی برای جلوگیری از مهاجرت شهرنشینان به روستاها تصویب کردند، اما این قوانین کارا نبودند. هیچ قانونی نمی‌توانست شهرنشینانی را که از گرسنگی می‌مردند از ترک شهر و رفتن به روستاها باز دارد. شهرنشینان توان کار در صنایع و فعالیت‌های فنی را از دست داده بودند. بازارها از بین رفتند و دیگر کسی نمی‌توانست چیزی بخرد. و بدین ترتیب بود که از قرن سوم به بعد، شهرهای امپراتوری روم به زوال گراییدند و تقسیم کار، کارآمدی قبلی اش را از دست داد و سرانجام نظام فئودالی خانوارهای خودکفا، که بعدها با عنوان «ویلا» وارد نظامهای حقوقی شد، سربر آورد.

✏️بنابراین اگر کسی وضع امروز ما را همسنگ وضع امپراتوری روم بداند و بگوید «به همان راه افتاده ایم»، این حرفش تا حدودی مستدل است. گوینده چنین سخنی میتواند شواهدی برای این همانندی بیابد. اما وضع امروز ما با وضع امپراتوری روم تفاوت‌های بزرگی هم دارد. این تفاوت‌ها مربوط به ساختار سیاسی حاکم بر نیمه دوم قرن سوم میلادی نیست. آن زمان، به طور میانگین، هر سه سال یک امپراتور ترور می‌شد و همان کسی که امپراتور را میکشت یا مسبب مرگش بود، جانشینش میشد و تقریبا سه سال بعد همین بلا به سر امپراتور جدید می‌آمد. دیوکلتیانوس پس از آنکه در سال ۲۸۴ امپراتور شد، تا مدتی کوشید مانع زوال امپراتوری روم شود اما نتوانست.

یکی از مهم‌ترین آثار آمارتیاسن، کتاب «توسعه به‌مثابه آزادی» است. سن در این کتاب، توسعه را به ‌منزله گسترش آزادی‌های واقعی که مردم از آن بهره می‌برند، در نظر گرفته است. از نظر او، توسعه، مستلزم حذف منابع اصلی مخالف آزادی است. بعضی از این منابع: فقر و استبداد، فرصت‌های اقتصادی اندک و محرومیت اجتماعی نظام‌یافته، غفلت از ایجاد تسهیلات عمومی‌و عدم‌تسامح یا مداخله بیش از حد دولت‌های سرکوب‌گر را شامل می‌شوند. در ابتدا، توسعه‌یافتگی اقتصادی به معنای رشد شاخص‌های کلان ملی؛ یعنی تولید ناخالص ملی، درآمد ملی و نظایر آن بود. از اواخر دهه ۱۹۶۰ توزیع درآمدها و عدالت اجتماعی نیز به عنوان شاخص‌های توسعه‌یافتگی مطرح شد. از سال ۱۹۹۰ آمارتیاسن بحث «توسعه انسانی» را مطرح کرد.

رویکرد توسعه به مثابه آزادی که آمارتیاسن به عنوان یک رویکرد سیستمی‌مطرح کرده، رویکردی نوین در مباحث توسعه است و با تأکید بر نقش فاعلی انسان به عنوان هدف و ابزار توسعه، می‌تواند پاسخگوی نیاز کشورها به یک رویکرد مناسب برای طراحی استراتژی‌های جامع توسعه باشد. این رویکرد در عین جامعیت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مسیر حرکت در فرایند توسعه را در سایه خلق امکانات آزادی برای انسان‌ها در حوزه‌های فوق می‌داند و معتقد است هدف توسعه نیز چیزی جز دستیابی به انواع آزادی‌ها (شامل برخورداری از امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و نظایر آن) نباید باشد. به عبارت دیگر، توسعه، عصاره انواع آزادی‌ها است و هدف اصلی توسعه، حذف ناآزادی‌ها (‏Unfreedom‏) و افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها است. توسعه، برخورداری از زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هر جامعه است.

مفهوم آزادی در این دیدگاه، تنها به آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان و مانند آن خلاصه نمی‌شود و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی و امکان دسترسی به منابع، برخورداری از زندگی و مواهب آن، امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی همچون آموزش، شغل و نیز تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. در چارچوب این رویکرد، انسان اگر با هرگونه محرومیت و محدودیت روبه‌رو شود، به نوعی دچار فقدان آزادی و سلب آزادی خواهد شد و لذا زمینه رشد و تولید قابلیت در او به عنوان فاعل توسعه از بین خواهد رفت. در این دیدگاه حتی وجود شرایطی که بخشی از شهروندان را در معرض سوانح طبیعی و قحطی و مانند آن قرار دهد، از آنجا که انسان را دچار محرومیت‌های اقتصادی می‌سازند، نوعی ناآزادی محسوب می‌شوند.

تفاوت بارز این رویکرد با دیدگاه‌های رایج در تئوری‌های اقتصادی آن است که تئوری‌های پیشین، تأکید عمده و محوری بر رشد اقتصادی داشته‌اند و اگر در آنها موضوعاتی چون توزیع درآمد، آموزش و توسعه انسانی مورد تأکید قرار گرفته است، به واسطه نقش ابزاری اینها در فرایند توسعه اقتصادی بوده است. در حالی که رویکرد آزادی‌محور، اقتصاد و مسائل مربوط به آن را یکی از محورهای پنج‌گانه آزادی می‌داند.

در این رویکرد، توجه به عزت و کرامت انسانی و رفع هر‌گونه محرومیت و محدودیت که عزت انسانی را مخدوش کند از محوریت خاصی برخوردار است. بنابراین در این چارچوب، فقر، نابرابری و عدم‌دسترسی به فرصت‌های اجتماعی به قیمت رشد اقتصادی تحمیل نمی‌شود. نگاه این رویکرد به توسعه، نگاهی دوستانه، انسانی و مبتنی بر اخلاق است.

در دیدگاه آمارتیاسن، کلمه کلیدی ‏Unfreedom‏ (ناآزادی) به این معنا است که توسعه هنگامی‌محقق می‌شود که «نبود آزادی» از بین برود، چه آزادی در تبادل افکار و چه آزادی در مبادله کالا. در حقیقت در این دیدگاه، انسان‌ها هم ابزار توسعه و هم هدف توسعه هستند.

آنهایی که جامعهٔ مدنی را نهادهایی خارج از حیطهٔ دولت از یک سو و بیرون از حوزهٔ اقتصاد بازار از سوی دیگر، تعریف می‌کنند راه بر خطا می‌روند، زیرا فرد یا باید مستخدم دولت باشد یا برای خود کار کند یعنی در چارچوب نظام بازار فعالیت کند. در دنیای امروز راه سوّمی‌در عمل وجود ندارد. جامعهٔ مدنی در درجهٔ اول ساحت اقتصادی مستقلی از دولت است که در آن افراد می‌توانند فارغ از سلطهٔ حکومتی فعالیت کرده و به زندگی خود سامان دهند. به سخن دیگر، شالودهٔ اصلی و اولیهٔ جامعهٔ مدنی همان نظام بازار رقابتی است، بنابراین تصور جامعهٔ مدنی بیرون از اقتصاد بازار، تصوری لغو و بیهوده است. این تصور نادرست از آنجا ناشی می‌شود که گمان می‌کنند نهادهایی مانند احزاب سیاسی، انجمنهای صنفی و تشکلهای اجتماعی در فضای مستقلی از حیطهٔ دولت و نیز اقتصاد بازار قرار دارند. واقعیت این است که هر نهادی یک مبنای مادی و اقتصادی دارد که یا وابسته به حکومت است یا مستقل از آن. مبنای اقتصادی مستقل از دولت، همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، درواقع حیطهٔ نظام اقتصادی بازار است. این است که می‌بینیم نهادهای مدنی (مانند حزب، انجمن و غیره) به‌معنای واقعی کلمه تنها در جوامع با اقتصاد بازار امکان وجود پیدا می‌کنند، و در جوامعی با اقتصاد سوسیالیستی یا دولتی این نهادها جنبهٔ صرفاً صوری دارند. نظام بازار رقابتی شالودهٔ جامعهٔ مدنی را تشکیل می‌دهد. براساس این شالوده است که آزادیهای فردی و نهادهای مربوط به آن، احزاب، مطبوعات و تشکلهای صنفی واجتماعی شکل می‌گیرد.

✏️در پی بالا رفتن آمار رسمی‌قربانیان کرونا در ایران، که تا روز سه‌شنبه ۲۵ فوریه به ۱۶ کشته رسیده است، همسایگان ایران از جمله عراق و ترکیه مرزهای خود را به روی ایران بستند. با وجود تحریم‌های شدید آمریکا، ترکیه و عراق از معدود روزنه‌های امید اقتصاد ایران است.

✏️بسته شدن مرز ایران با عراق و ترکیه به‌ عنوان بازارهای اصلی صادرات در پی شیوع کرونا به اقتصاد این کشور ضربه خواهد زد. این محدودیت‌ها ممکن است ماه‌ها برقرار باشد و اقتصاد ایران را که پس از ۱۸ ماه رکود شدید ناشی از بازگشت تحریم‌های ثانویه دولت ترامپ در نوامبر سال ۲۰۱۸ نشانه‌هایی از بهبود بروز داده بود، در هم بکوبد.

✏️به استناد آمار صندوق بین‌المللی پول، به‌رغم انقباض ۹.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، «بخش‌های غیرنفتی رشد ۰.۹ درصدی در سه ماهه آخر سال داشتند که ناشی از بهبود وضعیت تولید بود».

✏️میانگین صادرات ماهانه به عراق حدود ۶۵۰ میلیون دلار و میانگین صادرات به ترکیه بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار در یک سال گذشته بوده است.

اما اکنون این ویروس به‌گونه‌ای ایران را منزوی کرده است که تحریم‌ها نکردند و صادرات غیرنفتی قادر نیستند به بازارهای منطقه برسند.

✏️در پی بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ارزش پول ملی کاهش یافته است همچنین، باید خاطر نشان کرد ترس از شیوع کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران بر بی‌ثباتی بازارهای ارزی کشور دامن خواهد زد و نرخ تورم را که رو به کاهش بود تشدید می‌کند.

✏️میزان مصرف در یک سال گذشته، با وجود تورم ۴۰ درصدی، از ثبات خوبی برخوردار بود، اما بازاریان ایرانی، به رسم هر سال، روی رونق فروش در آستانه نوروز حساب کرده بودند.

✏️با شیوع کرونا، حتی تقاضا برای قالی‌شویی، که بخشی از سنت خانه‌تکانی پیش از نوروز است، کاهشی ۴۰ درصدی نشان می‌دهد.

هم‌اکنون مقام‌های ایرانی در پی بیش از یک علاج‌اند.

️شما برای راه‌اندازی یا گسترش کسب‌وکار چهار دایره‌ متداخل را مورد بررسی قرار می‌دهید. دایره‌ نخست «محیط بنگاه» است؛ به این معنی که شما امکانات و ابزار‌های خود را مورد بررسی قرار می‌دهید که آیا می‌توان محصولی را با مشخصات خاص به خط تولید اضافه کرد یا خیر. درنتیجه در ابتدا محیط داخلی بنگاه را مورد بررسی قرار می‌دهید. در صورت وجود توانایی این کار از دایره نخست عبور می‌کنید. دایره بعدی، «محیط اقتصاد کلان» است. درصورتی که بخواهید این اقدام را انجام دهید، باید وام بگیرید؛ آیا با این نرخ بهره می‌توانید؟ نرخ تورم چقدر است؟ هزینه‌های شما به چه میزان افزایش می‌یابد؟ درواقع شما متغیر‌های اقتصاد کلان را وارد تحلیل خود می‌کنید. درنهایت با لحاظ این متغیر‌ها اگر این پروژه را سودمند بدانید وارد دایره سوم می‌شوید.

❇️ نام دایره‌ سوم، «محیط کسب‌وکار» است. محیط کسب‌وکار به معنی فضای نهادی و قانونی است که شما باید در آن کار کنید. اقدام‌هایی از قبیل مجوز از اداره صنایع، معرفی به بانک برای گرفتن تسهیلات، پرداخت مالیات و...؛ همه‌ این موارد را محیط نهادی و قانونی می‌نامند. این محیط را مورد بررسی قرار می‌دهیم و باوجود همه مشکلات مصمم به توسعه یا تأسیس کسب‌وکار می‌شوید.

❇️مسیر توسعه در پیوند با محیط کسب‌وکار است و بر همین اساس توجه به این نکته ضروری است که راه‌اندازی کسب‌وکار در آمریکا سه ساعت وقت اداری می‌برد ولی در ایران ۶۳ روز کاری نیاز دارد. این تفاوت ریشه در محیط نهادی و محیط کسب‌وکار دارد.

ظاهرا بدیهی به نظر می‌رسد که هرچه تعداد اتاق‌های منزل (خواب‌ها) بیشتر باشد، قیمت آن هم بالاتر است، ولی وقتی دنبال آمار می‌رویم می‌بینیم که قضیه متفاوت است و اگر نموداری داشته باشیم که محور عمودی آن متوسط قیمت خانه و افقی آن تعداد اتاق‌ها باشد، شیب آن منفی است!

علت چیست؟ چرا واقعیت این فرض بدیهی را تایید نمی‌کند؟ پاسخ ساده است، یک فاکتور مهم در قیمت را در نظر نگرفته ایم: محل! وقتی خانه‌هایی که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند را بررسی می‌کنیم قیمت و تعداد اتاق‌ها خانه‌ها با هم رابطه مستقیم دارند، ولی وقتی داده‌های مناطق مختلف را روی هم می‌ریزیم، رابطه‌‌‌ای مخدوش به دست می‌آید.

به این پدیده پارادوکس سیمسون می‌گویند که در مورد رابطه بین دو متغیر نتایج نادرست می‌گیریم، وقتی که داده‌ها مربوط به گروه ‌های مختلف اند، همین را می‌توان در مورد رابطه بار مالیاتی و درآمد سرانه یک کشور به کار گرفت که در کل مثبت است، ولی در مورد کشورهای گروه درآمدی مختلف رابطه منفی است، خلاصه مراقب همگنی داده‌ها در تحلیل باشید، والله اعلم.