loading...

Economy Scientific Society of Shiraz Azad University

انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

بازدید : 35
چهارشنبه 16 بهمن 1403 زمان : 2:16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Economy Scientific Society  of Shiraz Azad University

دروس عمومی‌مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، به جز دروس فارسی، زبان عمومی‌و تربیت بدنی (در مجموع ۸ واحد)، شامل ۱۴ واحد دیگر در چهار دسته مبانی نظری اسلام، اخلاق اسلامی، انقلاب اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی‌و یک درس دانش خانواده و تنظیم جمعیت است . به عنوان نمونه‌ای برای مقایسه با ایران، دروس عمومی (General Education) در دانشگاه‌های آمریکا تنوع بسیار زیادی دارد و هر دانشگاه بر اساس اهداف خود دروس مختلفی را ارائه می‌دهد که در طول زمان به‌روزرسانی می‌شود. به طور مثال، دروس عمومی‌دانشگاه‌هاروارد که به صورت قبول/مردود (Pass/Fail) نمره‌دهی می‌شوند، در چهار دسته زیر ارائه می‌شوند :

1 - زیبایی‌شناسی و فرهنگ - نمونه کلاس‌ها: خودت باش (Act Natural) ، فرهنگ غذا خوردن، خلاقیت

2 - اخلاق و شهروندی - نمونه کلاس‌ها: شادی/خوشبختی (Happiness) ، آشنایی با جهل، دروغ، مزخرفات و فریب

3 - تاریخ، جوامع و افراد - نمونه کلاس‌ها: اسلحه در آمریکا، پروژه دموکراسی

4 - علم و فناوری - نمونه کلاس‌ها: هوش مصنوعی، محاسبات و تفکر [+].

همچنین، دروس عمومی‌دانشگاه ایالتی کالیفرنیا به صورت زیر دسته‌بندی شده‌اند :

1 - اهداف پایه - نمونه کلاس‌ها: زبان، فرهنگ و تفکر انتقادی، اصول سخنرانی عمومی، علم و شبه‌علم

2 - جهان طبیعی و اشکال مختلف حیات - نمونه کلاس‌ها: زمین‌شناسی، ریاضیات عمومی، شیمی‌عمومی

3 - هنر و بشریت - نمونه کلاس‌ها: تاریخچه هنرهای اسلامی، زنان خاورمیانه، سنت‌های بصری اروپایی

4 - فرد و جامعه - نمونه کلاس‌ها: آزادی بیان، آسیا در جهان امروز، سیاست جهانی

5 - فهم توسعه فردی - نمونه کلاس‌ها: کودک در خانواده، تغذیه و سلامت، سبک زندگی سالم

6 - مطالعات قومی‌- نمونه کلاس‌ها: اقوام بومی‌کالیفرنیا، اقوام آسیایی-آمریکایی، مطالعه سرخپوستان [+].

تحلیل و تجویز راهبردی :

توانمندسازی جامعه به معنای تقویت قابلیت‌ها و مهارت‌های افراد و گروه‌ها برای مشارکت فعال و مؤثر در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. در این زمینه، دروس عمومی‌دانشگاهی نقش مهمی‌در توانمندسازی جامعه ایفا می‌کنند. دروس عمومی‌با فراهم آوردن دانش، مهارت‌ها، و ارزش‌هایی که برای مشارکت فعال و مؤثر در جامعه ضروری هستند، می‌توانند نقش مهمی‌در توانمندسازی جامعه داشته باشند. این دروس به افراد کمک می‌کنند تا به عنوان شهروندانی آگاه و مسئول، در جهت توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه خود تلاش کنند .

۰۳/۰۷/۱۰ موافقین ۰ مخالفین ۰

مجتبی کریم آقایی

بازدید : 34
چهارشنبه 16 بهمن 1403 زمان : 2:16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Economy Scientific Society  of Shiraz Azad University

پایه پولی یا «پول قدرتمند» به اسکناس‌ها، مسکوکات و حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی گفته می‌شود. درواقع پایه پولی تمام پولی است که مستقیماً توسط بانک مرکزی خلق شده به همین علت به آن پول قدرتمند نیز گفته می‌شود .

مقدمه‌‌‌ای از پایه پولی و اشنایی با ان :

برای درک عمیق‌تر سیاست‌های پولی و مالی باید با ابزارهای آن‌ها مانند پایه پولی آشنا شد. پایه پولی به دارایی‌های بانک مرکزی گفته می‌شود که بیشترین میزان نقدشوندگی را دارد. از طرف دیگر به علت اینکه بخشی از این پول ممکن است به خلق اعتبار منجر شود و پول بیشتری تولید کند، به آن پول پرقدرت یا پول قدرتمند نیز گفته می‌شود. تغییرات در پایه‌‌‌‌‌‌ی پولی با ضریبی فزاینده به تغییرات در نقدینگی منجر خواهد شد. این موضوع اهمیت بررسی پایه پولی را چندین برابر می‌کند. تغییرات شدید پایه پولی منجر به تورم و یا رکود خواهد شد. در این مقاله به تعریف پایه پولی، منابع و مصارف آن و ابزارهای کنترل آن توسط دولت پرداخته می‌شود .

💢 پایه پولی چیست؟ پایه پولی تمام پولی است که مستقیماً توسط بانک مرکزی خلق شده به همین علت به آن پول قدرتمند نیز گفته می‌شود. پولی که در بانک قرار دارد می‌تواند وام داده شود و یا در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری شود. به همین دلیل با وام‌‌‌‌‌‌دهی‌‌‌‌‌‌های مکرر پول جدید خلق خواهد شد. قدرت پول خلق شده توسط بانک مرکزی نیز به‌این‌علت بالاست. از طرف دیگر پایه پولی را می‌توان یکی از علل افزایش نرخ تورم دانست. تغییرات افزایشی پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی شده و به‌تبع آن پیامدهای تورمی‌به همراه دارد. اقتصاددانان زیادی در ایران بر سر پولی بودن و یا نبودن علل تورم در کشور، مباحثه می‌کنند، اما این مسئله که تزریق پول تازه از طریق بانک مرکزی (به دستور دولت) به اقتصاد منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، یک نظر قطعی است.در اقتصادی مانند ایران که بازارهای مالی عمیق نیستند و تورم نزدیک به ۵۰ سال است که گریبان آنها گرفته است، ورود پایه پولی به اقتصاد و تبدیل آن به نقدینگی و افزایش نرخ تورم در پی آن، با سرعت بیشتری رخ می‌دهد. معمولاً ضریب فزاینده‌‌‌‌‌‌ی پایه پولی در ایران عددی بین 7 الی 8بوده است و این به آن معناست که تقریباً 7 برابر میزان افزایش پایه پولی، به نقدینگی کشور اضافه شده و در صورت رشد اقتصادی صفر درصد، مطابق نظریه‌‌‌‌‌‌ی مقداری پول، معادل تغییرات درصدی نقدینگی، تورم نیز افزایش خواهد یافت.

۰۳/۰۷/۱۰ موافقین ۰ مخالفین ۰

مجتبی کریم آقایی

بازدید : 34
چهارشنبه 16 بهمن 1403 زمان : 2:16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Economy Scientific Society  of Shiraz Azad University

شاید تجربه هیچ کشوری به اندازه آرژانتین درس آموز نباشد. مورخان اقتصادی در این خصوص بحث دارند که در پایان سده نوزدهم میلادی کدام یک از دو کشور استرالیا یا آرژانتین بالاترین درآمد سرانه جهان را داشتند .

کشاورزی آرژانتین بسیار مولد و زیربناهای آن عالی بود. برتری نسبی در صادرات محصولات کشاورزی سطح زندگی بالایی را برای شهروندان این کشور فراهم کرده بود. تا دهه 1940 میلادی اقتصاد آرژانتین، برخلاف دیگر کشورهای آمریکای لاتین، از ثبات قیمت‌ها برخوردار بود. همه این عوامل موجب شده بود که در پایان جنگ جهانی دوم، آرژانتین به‌عنوان کشوری توسعه یافته تلقی شود .

اما با قدرت گرفتن دولت«خوان پِرون» و اتخاذ سیاست صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات، اقتصاد این کشور وارد مرحله افول و بی ثباتی شدیدی شد. آرژانتین از دهه 1950 میلادی به تدریج تبدیل به کشور جهان سومی‌شد که اقتصاد آن، در درازمدت، افت و خیز‌های شدید رشد اقتصادی، تورم‌های دو تا سه رقمی، صنایع ناکارآمد وابسته به حمایت‌های دولتی و نزول چشمگیر بهره‌وری حتی در بخش کشاورزی را تجربه کرد .

آنچه موجب شد آرژانتین از مسیر پیشرفت عادی خود خارج شود مداخلات بی‌رویه دولت در فعالیت‌های اقتصادی بود. مخرب ترین جنبه سیاست وی ایجاد شقاق و تخاصم میان اقشار مختلف مردم بود که با به راه انداختن جنگ فقیر و غنی، آشفتگی اقتصادی و سرکوب سیاسی را ناگزیر به همراه داشت .

افول اقتصادی آرژانتین موضوع بسیار جالبی برای مورخان اقتصادی است اما نکته بارز و واضح این تجربه تلخ بن‌بست اقتصاد دستوری است که مسیر جامعه پررونق مبتنی بر تجارت آزاد را با مداخلات دولتی توجیه‌ناپذیر و خیال‌پردازانه به سقوط می‌کشاند.

۰۳/۰۲/۲۹ موافقین ۰ مخالفین ۰

مجتبی کریم آقایی

بازدید : 867
جمعه 8 خرداد 1399 زمان : 4:25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Economy Scientific Society  of Shiraz Azad University

شرایط کشور دشوار است و پیچیده. عدم قطعیت‌های زیادی پیش روی ما وجود دارد. واقعا آیا می‌شود در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری کرد؟ می‌شود استراتژی داشت؟ اصلا کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟ نکته اینجاست اگر بخواهیم فقط روی عدم قطعیت‌ها و جنبه‌های منفی فکر کنیم، تا صد سال دیگر هم باید منتظر بمانیم. پس چه باید کرد؟

برای پاسخ دادن به این سوال بگذارید یک مثال بزنم. تصور شما از شرکت والت دیسنی چیست؟ یک شرکت که همه‌اش فیلم‌ها فانتزی و بامزه و شاد می‌سازد. سیندرلا، آلیس در سرزمین عجایب، رابین هود، و سفید برفی. کلا از هفت دولت آزادند و همیشه شاد و خوشبخت هستند. اما وقتی به تاریخچه این شرکت نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اوضاع همیشه بر وفق مراد هم نبوده و این شرکت مانند شخصیت‌هایش همیشه شاد و شنگول نبوده است .

به عنوان مثال، والت دیسنی با سفیدبرفی به شهرت و محبوبیت رسید اما عمر این دوران شیرین کوتاه بود و با شروع جنگ جهانی دوم، این دوران پایان یافت. با شروع جنگ جهانی دوم، کمپانی والت دیسنی بازارهای اروپایی و خارجی خود را از دست داد. فیلم‌های پینوکیو و فانتزیا که هر دو هنوز هم شاهکارهای تاریخ انیمیشن و سینما محسوب می‌شوند، نتوانستند هزینه‌های خود در بیاورند. شرکت به دلیل وضعیت اقتصادی دوران جنگ، بسیاری از هزینه‌های تولید را کاهش داد و به سختی روزگار می‌گذارند .

اما والت دیسنی تصمیم گرفت برای ارتش و دولت فیلم‌هایی را تولید کند. آن موقع دولت و نیروهای نظامی‌نیازمند تاثیرگذاری روی افکار عمومی‌بودند و این یک فرصت را برای شرکت فراهم کرد. بیش از ۹۰% کارمندان والت دیسنی برای پروژه‌های دولتی-نظامی‌به کار گرفته شدند. در طول جنگ والت دیسنی بیش از ۴۰۰۰۰۰ قطعه فیلم آموزشی-تبلیغاتی جنگی تولید کرد. تنها در سال ۱۹۴۳ حدود ۲۰۴۰۰۰ قطعه فیلم جنگی تولید شد. والت دیسنی در جریان جنگ جهانی دوم بین ۱۹۴۲ و ۱۹۴۵ درگیر تولید فیلم‌های تبلیغاتی برای دولت آمریکا بود. بنابراین وقتی اوضاع خراب می‌شود و شرایط دشوار، برخی درها بسته می‌شوند و اگر بخواهیم فقط نگاه‌مان را به درهای بسته بدوزیم از دیدن درهای دیگر که تازه باز شده اند غافل می‌شویم .

تجویز راهبردی :

عدم قطعیت‌ها را ببینید اما از خود بپرسید چه فرصت‌هایی وجود دارند یا چه روندهایی وجود دارند که تقریبا غیرقابل بازگشت هستند یعنی هر اتفاقی که بیفتد این روندها کار خودشان را ادامه می‌دهند و این روندها چه کسب‌وکاری را برای ما فراهم می‌کنند؟ چند مثال می‌زنم .

🔹 روند افزایش استفاده از موبایل برای همه چیز از بانکداری گرفته تا بازی؛ چه کسب‌وکاری می‌توانم در داخل موبایل تعریف کنم؟

🔹 روند کاهش تعداد اعضای خانوار (قبلا در خانواده‌های پنج شش نفره بودیم و الان در خانواده‌های دو سه نفره)؛ این یعنی چه محصول و خدمتی می‌توانم برای خانواده‌های کوچک شده ایرانی ارایه کنم؟

🔹 روند کاهش تعداد فرزندان و رسیدگی بیشتر خانواده‌ها به فرزندان معدود خود؛ خانواده‌ها حاضرند برای تربیت فرزندان خود کجاها هزینه بپردازند؟

🔹 روند سالمند شدن جمعیت کشور؛ جهان در طول ۷۰ سال گذشته حدود پنج سال پیرتر شده است، اما جمعیت ایران متاسفانه در ۶۰ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده است. خوب در حوزه خدمات نگهداری یا رسیدگی به سالمندان چه سرویس ویژه‌ای می‌توانم ارایه کنم؟

🔹 اگر خیلی‌ها تنها و در خانواده‌های تک نفره زندگی می‌کنند؟ چه نوع لوازم منزلی برای زندگی تک نفره احتیاج دارند؟

خلاصه اینکه؛ آن بخشی از آینده را که می‌توانیم پیش‌بینی کنیم را باید در نظر بگیریم و بر آن اساس تصمیم‌گیری کنیم و قبل از نهایی‌سازی تصمیم، تصیمات خود را با عدم قطعیت‌های کلیدی پیش رو چک کنیم اگر تصمیم ما در برابر عدم قطعیت‌های مهم تاب آورد آن تصمیم را نهایی می‌کنیم و بعد از تصمیم هم البته نمی‌خوابیم، همواره عدم قطعیت‌های کلیدی و همچنین رخدادهای غیرمنتظره دیگر (قوهای سیاه) را رصد کنیم و در صورت نیاز تصمیمات خود را روزآمد کنیم. بخشی از (و نه همه) توسعه و پیشرفت کشور در سطح کلان، مدیون تصمیمات هوشمندانه انبوهی از بازیگران سطح خرد است .

۹۹/۰۳/۰۷ موافقین ۰ مخالفین ۰

مجتبی کریم آقایی

بازدید : 1843
جمعه 8 خرداد 1399 زمان : 4:25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Economy Scientific Society  of Shiraz Azad University

🔹 محمدصادق جنان‌صفت روزنامه نگار اقتصادی: در حالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دژپسند به مثابه دو ضلع از سه ضلعی فرماندهی اقتصادی با چراغ خاموش و کمترین سخنرانی و یادداشت‌نویسی در حال فعالیت هستند، عبدالناصر همتی در مقام ریاست بانک مرکزی با نوشتن یک یادداشت اینستاگرامی‌در هر سه روز پرچم امیدوارسازی را در دست گرفته و با قاطعیت وضع موجود را قابل کنترل می‌داند و باور دارد شرایط امروز بازارها سخت‌تر از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نیست و می‌تواند بازارهای ارز و سکه را مهار کند. به نظر می‌رسد آقای همتی را باید بابت امیدواربودن تحسین کرد، اما لازم است ایشان واقعیت‌ها را هم بپذیرد .

🔹 واقعیت این است که در سومین ماه از بهار سال ۱۳۹۹، آثار و پیامدهای تحریم‌های سختگیرانه آمریکایی‌ها، اقتصاد ایران به‌ویژه از نظر نقل و انتقال منابع ارزی تحت شدیدترین فشارها قرار دارد و با دو سال پیش قابل‌مقایسه نیست .

🔹 در سال ۱۳۹۷ این امیدواری وجود داشت که شرکت‌ها و کشورهای اروپایی و نیز چین و روسیه به ایران کمک می‌کنند تا وارد بحران عمیق نشود، اما این‌روزها چنین امیدواری‌‌هایی وجود ندارد .

🔹 در سال ۱۳۹۷ قدرت خرید شهروندان تا این اندازه با آسیب مواجه نبود و می‌شد امیدوار بود تولیدات داخلی در بازار ایران محلی برای فروش داشته باشند، اما امروز این‌گونه نیست. واقعیت تلخ این است که بازار صادرات کالاهای اصلی ایران برای تامین ارز مورد نیاز با ابهام مواجه است .

🔹 هیچ ایرانی دلسوزی نیست که نخواهد امیدواری‌های آقای همتی به عمل برسند، اما ایشان نیز باید توجه داشته باشد امید دادن باید ریشه در واقعیت‌ها داشته باشد.

۹۹/۰۳/۰۷ موافقین ۰ مخالفین ۰

مجتبی کریم آقایی

بازدید : 920
جمعه 8 خرداد 1399 زمان : 4:25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Economy Scientific Society  of Shiraz Azad University

هفته‌ی گذشته در حالی آخرین فرصت پذیره نویسی برای صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) به پایان رسید که علی‌رغم تخفیف 39% اعمال شده در پذیره نویسی این صندوق نسبت به قیمت روز دارایی‌هایش در انتهای اردیبهشت ماه،‌ تبلیغات فراوان و حتی پرداخت تسهیلات صندوق بازنشستگی برای خرید این دارایی، دولت تنها موفق به فروش حدود 6 هزار میلیارد تومان از این دارایی شد. مبلغی که در حدود یک سوم پیش‌بینی اولیه دولت بود .

عدم آشنایی بخش زیادی از مردم با بورس،‌ نگرانی در مورد کاهش قیمت سهام‌ شرکت‌ها و احتمال پایین‌تر بودن قیمت واحدهای صندوق دارا یکم نسبت به دارایی‌های تشکیل‌دهنده‌اش به دلیل عدم امکان ابطال واحدهای صندوق (فرآیند تجزیه‌ی صندوق به سهام‌ تشکیل‌دهنده‌ی آن و فروش سهام‌ تشکیل‌دهنده به صورت جداگانه)، احتمالا دلایل اصلی این عدم استقبال نسبی بوده است .

البته روی بسیار مثبت این عدم موفقیت، جلوگیری از واگذاری دارایی‌های دولت به قیمت پایین و محدودتر شدن سایز مشکلات ناشی از تعارض بین مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها است .

اما بسیار جالب است که علی‌رغم این عدم موفقیت و به عبارت دیگر علی ‌رغم توفیق اجباری در جلوگیری از ارزان‌فروشی دارایی‌های دولت، دولت بار دیگر تاکید بر واگذاری سایر‌ سهام‌ خود در قالب صندوق‌های دو و سه در ماه‌های آتی کرده است .

همچون گذشته بار دیگر تاکید می‌کنیم که با در نظر گرفتن تمام دغدغه‌های احتمالی، دولت می‌تواند با واگذاری سهام خود در شرکت‌های کوچک و متوسط، عرضه تدریجی سهام در شرکت‌های بزرگ، عرضه اولیه شرکت‌های دولتی غیر بورسی، عرضه زیر مجموعه‌های بورسی بانک‌های کاملا دولتی هم به منابع مالی مورد نظرش دست پیدا کند، ‌و هم گره‌ای بر گره‌های موجود در فرآیند خصوصی‌سازی اقتصاد نیافزاید .

مسئولان وزارت اقتصاد در پرسش و پاسخی که در مورد صندوق‌های دولتی منتشر شده، ضمن اذعان به امکان فروش سهام شرکت‌ها با روش‌های دیگر، هدف خود از این مدل واگذاری را "مردمی‌کردن اقتصاد" اعلام کرده اند. حال باید پرسید :

اولا آیا می‌توان واگذاری مالکیت سهام بخشی از شرکت‌های بزرگ دولتی بدون اعطای حق مدیریت و کنترل بر این شرکت‌ها را مردمی‌کردن اقتصاد نامید

ثانیا "مردمی‌کردن اقتصاد" با اعطای "یارانه سهام" به بخش مطلع و برخوردار جامعه که نقدینگی لازم برای مشارکت در این طرح را دارند، چه مشکلی از اقتصاد کشور را مرتفع می‌سازد؟

مضاف بر اینها با توجه به اینکه فراز و فرود در ذات بازارهای مالی است و احتمال کاهش ارزش واحدهای صندوق قابل معامله دولتی و زیان خریداران وجود دارد، دعوت دولت از مردم برای مشارکت در این طرح و دفاع تمام قد از آن، می‌تواند تبعاتی به مراتب منفی تر از زیان سهامداران مستقیم شرکت‌های بورسی به دنبال داشته باشد .

نگاهی اجمالی بر سبد سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در بورس تهران نشان می‌دهد دولت حداقل مالک 170 هزار میلیارد تومان سهام است که می‌تواند با فروش سهام در شرکت‌های کوچک که حفظ مدیریت آنها اهمیت خاصی ندارد و فروش تدریجی در شرکت‌های بزرگ تر، تامین مالی قابل توجهی انجام دهد .

همچنین بانک‌های کاملا دولتی مالک حداقل 75 هزار میلیارد تومان سهام بورسی هستند و بخش قابل توجهی از سهام متعلق به این بانک‌ها از نوع سهام خرد و غیر مدیریتی است که واگذاری آنها بسیار سهل الوصول است و دولت می‌تواند بخشی از سود شناسایی شده با فروش این دارایی‌ها را دریافت نماید .

واگذاری بلوکی سهام شرکت‌های بزرگ نیز می‌تواند با یک برنامه ریزی حساب شده اجرایی گردد و منافع واقعی بلوک‌های مدیریتی این شرکت‌ها، نصیب دولت و بیت المال گردد. اجازه انتشار اوراق بدهی به پشتوانه سهام (اوراق اجاره سهام) تا سقف 50 درصد ارزش سهام خریداری شده برای خریداران یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند فروش بلوکی را تسهیل نماید. همچنین فروش بلوکی سهام می‌تواند از شرکت‌هایی آغاز گردد که سایر سهامداران عمده آنها مورد وثوق دولت هستند و انتقال مدیریت آنها چالشی برای دولت ایجاد نمی‌کند .

در نهایت باز هم تاکید می‌شود که در شرایط حاضر و علی‌الخصوص با وجود نرخ بهره حقیقی منفی فعلی، استفاده از ظرفیت بازار اوراق و افزایش ظرفیت این بازار باید اولویت اول دولت برای تامین کسری‌ بودجه باشد و واگذاری اموال تنها در مواردی صورت بگیرد که منجر به افزایش بهره‌وری آن دارایی و یا چابکی دولت می‌گردد.

۹۹/۰۳/۰۷ موافقین ۰ مخالفین ۰

مجتبی کریم آقایی

بازدید : 671
دوشنبه 4 خرداد 1399 زمان : 1:23
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Economy Scientific Society  of Shiraz Azad University

🔅 دکتر علی ماجدی: به‌ شکل طبیعی همواره قیمت هر بازار روی قیمت بازارهای دیگر تأثیر می‌گذارد. همین الان هم ارز و سکه با وقفه خیلی کمی‌اثر افزایش قیمتی بورس را نشان دادند و روند صعودی به خود گرفتند .

🔅 دولت مجبور است تقاضای سوداگرانه را میان این بازارها به نوعی تقسیم کند. این آخرین ترکش تقاضای پولی است و بعد معلوم نیست کدام ابزار قرار است به نجات اقتصاد ایران بیاید. آن زمان ممکن است بحرانی حول افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد رخ دهد و فشارهای اجتماعی از ناحیه متضرران را می‌توان پیش‌بینی کرد .

🔅 ما نباید سایر فاکتورهای اقتصادی را فراموش کنیم یا باعث مرگ کوتاه‌مدت برخی بازارها مانند مسکن شویم. بخشی از سهام این روزها در بازار بورس قیمت‌گذاری می‌شود و ارزش آن بالا می‌رود، درحالی‌که ارزش واقعی آن قیمتی است که در تابلوی تالار بورس مشاهده می‌کنیم .

🔅 حضور در این بازار حتما باید با متخصص انجام شود، سبد پرتفوی باید متنوع باشد. دولت شاید بتواند یک ‌بار با عرضه شرکت‌ها و دارایی‌ها یا سیاست‌گذاری، وضعیت بورس را به سمت صعود پیش ببرد اما این شاید ۱۰ سال یک‌ بار آن هم بسیار بعید است بتواند به کار بیاید یا اساسا دولت‌ها بتوانند از آن استفاده کنند .

🔅 این آخرین ابزاری است که برای تحریک تقاضا استفاده شده و اتفاقا فقط در اقتصاد تورمی‌امکان آن وجود دارد. زیان‌های هنگفتی ممکن است در بالارفتن بادکنکی ارزش سهام نصیب افراد جامعه شود. هشدارهایی که اقتصاددانان می‌دهند کاملا درست است .

🔅 اگر کسی می‌خواهد وارد بازار سرمایه شود باید با مطالعه و آگاهی باشد و بخشی از دارایی و پس‌انداز خود را وارد بورس کند نه همه آن را. نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت.

۹۹/۰۳/۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰

مجتبی کریم آقایی

بازدید : 1542
دوشنبه 4 خرداد 1399 زمان : 1:23
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Economy Scientific Society  of Shiraz Azad University

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: باید توجه کرد که اوراق بدهی در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد .

حسن درودیان در مورد استفاده از اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه سال جاری گفت: به هر حال مسئله اصلی و فوری اقتصاد کشور در سال گذشته و جاری، کسری بودجه دولت است که اگر این کسری تامین نشود با توقف بودجه و برخی پرداخت‌های مهم دولت مواجه می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی؛ موجب بدنامی‌و بی‌اعتباری دولت در داخل و خارج شده که البته این موضوع هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد .

وی ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند از محل برداشت بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین کند که تحت شرایطی و بسته به حجم آن می‌تواند پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی را افزایش دهد، پس حداقل امکان کاری کرد که دامنه و اندازه این اتفاق محدود‌تر باشد. در این راستا دولت راه‌هایی دارد که سالم‌ترین آن درآمدهای مالیاتی است و با توجه به ظرفیت، رکود اقتصادی حاکم و توقف کسب و کارها در اثر ویروس کرونا نمی‌توان روی این مورد نیز حساب باز کرد .

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: فروش دارایی‌های دولت هم با محدودیت‌هایی مواجه بوده است که تنها رونق بورس می‌تواند آن را محقق کند. درآمدهای نفتی ضعیف شده و از سویی امکان افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی هم وجود ندارد، بنابراین می‌توان گفت سهل‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای جبران کسری دولت، انتشار اوراق بدهی است .

این اقتصاددان کاهش نرخ بهره را بستر مناسب برای انتشار اوراق بدهی دانسته و افزود: شرایط جاری کشور و افت نرخ بهره بانکی به خاطر شیوع ویروس کرونا و افول اقتصاد و حتی عدم انعکاس نسبی نرخ تورم در نرخ‌های بهره که علت آن تفاوت در جنس نرخ تورم ما که از نوع تورم رکودی است، لزوماً خود را در نرخ بهره منعکس نمی‌کند. بنابراین این نرخ‌های بهره پایین زمینه‌ساز و کمک‌کننده به فروش اوراق بدهی دولت است .

وی ادامه داد: یکی از آثار منفی فروش اوراق بدهی دولت فشار بر نرخ بهره است و در حال حاضر نرخ بهره رو به پایین است به همین دلیل از این حیث اقدام فروش وسیع اوراق بدهی می‌تواند باعث فشار بر نرخ بهره نشود .

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: تنها موردی که موجب نگرانی است اینکه انتشار اوراق آیا منجر به واگرایی بدهی دولت در آینده خواهد شد یا نه؟ به هر حال مسئله اصلی این است که این سیاست نوعی استقراض است و باید سر موقع و دقیق بازپرداخت شود وگرنه باعث بی‌اعتباری دولت می‌شود. باید توجه داشت که این استقراض مانند قرض دولت از بانک‌ها، بانک مرکزی، نهادهای عمومی‌و شبه عمومی‌نیست که در آن بتوان نوکول کرد .

وی ادامه داد: در اوراق بدهی اگر یک روز تاخیر باشد خبر آن منتشر شده و باعث بی‌اعتباری نهاد دولت می‌شود و همین دلیل حتماً سر فرصت باید بازپرداخت شود و این بازپرداخت شاید بودجه دولت در سال‌های آینده را تحت فشار قرار دهد. بنابراین باید توجه کرد که این اوراق در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.

۹۹/۰۳/۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰

مجتبی کریم آقایی

بازدید : 1415
دوشنبه 4 خرداد 1399 زمان : 1:23
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Economy Scientific Society  of Shiraz Azad University

تعریف عملیات بازار باز: دولت بخشی از بدهی خود به بانکها را تبدیل به اوراق بدهی کند و بانک مرکزی این اوراق را خریداری کند .

این درست ترین اقدامی‌است که در این تاریخ باید انجام شود .

اما دولت چقدر به بانکها بدهکار است ؟

در مورد بدهی دولت به شبکه بانکی ، ملاک سازمان حسابرسی است ، بانکها در خصوص طلب خود از دولت سود محاسبه می‌کنند و این مورد پذیرش سازمان حسابرسی نیست ، سازمان حسابرسی تا پایان سال ۹۶ بدهی دولت را ۸۵ هزار میلیارد تومان قطعیت داده است و همین باید ملاک باشد . اختلاف بین رقم سازمان حسابرسی با بانکها سود و جریمه دیرکرد است که بانکها حساب می‌کنند و سازمان حسابرسی وفق قانون نمی‌پذیرد . بانکها آرزو‌های خود را به جای طلب از دولت می‌آورند .

بانکها طلب خود از دولت را در اسفند ۹۶ بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند که رقم صحیح ۸۵ هزار میلیارد تومان است .

بانکها در آذر ۹۸ نیز طلب خود از دولت را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند که این هم واقعی نیست به بدهی دولت سود و جریمه دیرکرد تعلق نمی‌گیرد .

بانکها خوب است نه خودشان را گول بزنند و نه مردم را ، بانکها طلب خود از دولت را چهار برابر حساب کردن تا صورت‌های مالی را مطلوب نشان دهند ، حسابسازی است .

صورت‌های مالی بانکها باید بر اساس طلب واقعی از دولت دیده شود .

در خصوص طلب بانک مسکن از دولت هم جای بحث هست ، حسابرسی شده دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن تا اسفند ۹۶ بدهکار بود .

بانک مسکن بابت مسکن مهر به بانک مرکزی بدهکار است دولت هم بابت پذیرفته بخشی از تسهیلات بانک مسکن در گذشته ، با بهره کمتر پرداخت شود و دولت اختلاف آن را بپردازد ، بهتر است این دو نوع بدهی با یک مصوبه مجلس با هم تهاتر شود .نه خانی آمده و نه خانی رفته .

احمدی نژاد در ماه آخر ریاست جمهوری قصد داشت تا این نوع بدهی‌ها را با هم تهاتر کند که اقدام درستی بود اما از این حرف درست ، یک سری ایراد درست گرفته شد و با رای دادگاه انجام نشد ، ایراد‌هایی که گرفته شد درست بود ولی این حرف‌های درست یک سری نتایج نادرست داشت که دیده نشد .

نهایتا بدهی دولت به بانک مسکن شوخی است و نه بیشتر از این و بدهی دولت به بانکهای بورسی کاملا جدی است و باید پرداخت شود .

بدهی دولت به بانکها تا پایان سال ۹۶ منهای بانک مسکن ، ۵۸ هزار میلیارد تومان است .

بخشی از این بدهی با مصوبات بودجه ٩٧ و ٩٨ تهاتر شد که باید از رقم ۵٨ هزار میلیارد تومان اسفند ٩۶ کسر شود و رقم دقیق مبلغ باقی مانده را سازمان حسابرسی باید اعلام کند .

انتشار اوراق بدهی معادل این میزان بدهی ( کمتر از ۵۸ هزار میلیارد تومان ) گره گشاست .

از قول مقامات بانک مرکزی نقل شده که دولت نپذیرفته به جای بدهی قبلی خود به بانکها اوراق منتشر کند .

وقتی بانک مرکزی ۵۸ هزار میلیارد تومان بدهی را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تقویم می‌کند پاسخ دولت نیز منفی است ، چنین خواسته‌‌‌ای چنین جوابی هم دارد .

راه حل کشور در شرایط فعلی ، استقراض دولت است اما بدهی دولت را چهار برابر نشان دادن اولا برای دولتی که می‌خواهد استقراض کند شرایط اقلیمی‌و روانی مناسبی ایجاد نمی‌کند و ثانیا یا پرداخت طلب بانکها از محل عملیات باز ، دست بانکها بازتر میشود.

۹۹/۰۳/۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰

مجتبی کریم آقایی

بازدید : 696
جمعه 1 خرداد 1399 زمان : 22:23
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Economy Scientific Society  of Shiraz Azad University

🌀 در کمتر از سه سال فعالیت دولت دوازدهم قیمت دلار بیش از ۴ برابر افزایش یافته و میانگین افزایش سالانه آن به ۶۵ درصد بالغ شده است .

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت پنجم: ۸ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت ششم: ۳۱ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت هفتم: ۱۴ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت هشتم: ۳ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت نهم: ۳ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت دهم: ۳۴ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت یازدهم: ۵ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در دولت دوازدهم (سه ساله): ۶۵ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز دوره‌هاشمی: ۱۹ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز دوره خاتمی: ۸ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز دوره احمدی نژاد: ۱۷ درصد

🔸 میانگین سالانه افزایش نرخ ارز دوره روحانی (۷ ساله): ۲۷ درصد

افزایش نرخ ارز یک قرن دوره قاجاریه (قرن نوزدهم میلادی): ۴۵۰ درصد

افزایش نرخ ارز نیم قرن دوره پهلوی: ۴۰۰ درصد

۹۹/۰۲/۳۰ موافقین ۰ مخالفین ۰

مجتبی کریم آقایی

تعداد صفحات : 3

آمار سایت
  • کل مطالب : 36
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 23
  • بازدید کننده امروز : 22
  • باردید دیروز : 15
  • بازدید کننده دیروز : 14
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 67
  • بازدید ماه : 1265
  • بازدید سال : 6496
  • بازدید کلی : 67612
  • کدهای اختصاصی